تصويب‌نامه درخصوص باقيمانده اعتبار، اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختي موضوع تصويب‌نامه 19717/ت37248هـ

شماره202076/ت40467ك 1387/11/5
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1387/8/26 بنا به پيشنهاد شماره 11979/1 مورخ 1387/5/2 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 تصويب نمودند:
1ـ باقيمانده اعتبار، اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختي موضوع تصويب‌نامه شماره 19717/ت37248هـ مورخ 1386/2/11 در اختيار واگذارنده اعتبار (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) قرار مي‌گيرد تا مطابق مفاد قرارداد عامليت با بانك عامل (كه توسط واگذارنده اعتبار انتخاب مي‌گردد) و ضوابط موضوع تصويب‌نامه يادشده مجدداً به صورت تسهيلات در اختيار بخشهاي غيردولتي قرار گيرد. اين حكم شامل آيين‌نامه‌هاي اجرايي بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 27454/ت29049هـ مورخ 1382/6/1، بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 27454/ت29049هـ مورخ 1382/6/1، بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال1383 كل‌كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 6065/ت30450هـ مورخ1383/2/26، بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره3844/ت32762هـ مورخ 1384/1/28 و بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 89899/ت34767هـ مورخ 1384/12/28 نيز مي‌باشد.
2ـ با توجه به جريان واگذاري شركت مخابرات ايران، بررسي و تصويب طرحها، چگونگي مصرف، نحوه توزيع وجوه ( تعيين گيرندگان تسهيلات)، سقف تسهيلات اعطايي، مدت بازپرداخت تسهيلات، نرخ سود، نوع تضمينات و گردش كار و نظارت بر حُسن اجرا بر عهده شوراي راهبري تسهيلات براي طرحهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات متشكل از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دو نفر از معاونان وزارت به انتخاب وزير خواهدبود.
3ـ بانك‌عامل موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين تصويب‌نامه را به شوراي راهبري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور گزارش نمايد.
4ـ وزارتخانه‌هايي كه شركتهاي دولتي زيرمجموعه آنها داراي وجوهي مشابه وجوه موضوع اين تصويب‌نامه هستند مشمول اين تصويب‌نامه مي‌باشند.