رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد و في حد ذاته رافع مسئوليت كارفرما در پرداخت حقوق و مزاياي استحقاقي كارگر موصوف براساس قانون كار و مقررات مربوط به آن نيست. بنابراين دادنامه شماره 1034 مورخ 1384/6/15 شعبه دوم تجديدنظر مبني بر رد شكايت كارفرما بخواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف در حدي كه مبين اين امر است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني