مقدمه:

در اجراي ماده يك سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند چشم‌انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور و به منظور تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهره‌مندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و همچنين در اجراي مفاد بند 4 بخشنامه شماره 3926/87/1 مورخ 1387/4/19، دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
1ـ منظور از « استاندارد زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي» تعيين سقف زماني مناسب با رعايت ضوابط و مقررات در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و جزايي با توجه به اهداف مذكور در اين دستورالعمل مي‌باشد.
2ـ حداكثر زمان رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و خانواده و جزايي به ترتيب مطابق جدول شماره‌هاي 1، 2 و 3 خواهدبود. در صورت وجود وضعيت خاص پرونده، با اعلام مراتب به رئيس حوزه قضايي حداكثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه مي‌گردد.
3ـ حداكثر زمان اختصاص يافته جهت انجام امور اداري و دفتري مطابق جدول‌هاي شماره 4 و 5 خواهدبود.
4ـ ضابطه رسيدگي در هر يك از شعب حقوقي يكصد پرونده و براي شعب جزايي يكصد و بيست پرونده تعيين مي‌شود.
5 ـ مديران دفاتر موظف به تنظيم جدول‌هاي شماره6 و 7 در پايان هر ماه و ارسال آن براي رئيس حوزه قضايي مي‌باشند.
6 ـ رئيس حوزه قضايي موظف به اتخاذ تدابير لازم جهت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي معوقه مي‌باشد.
7ـ رؤساي حوزه‌هاي قضايي موظف به نظارت و بازديد مستمر از شعب و واحدهاي قضايي و ارتقاء رفتار سازماني در جهت بهبود شرايط رسيدگي به پرونده‌ها مي‌باشند.
8 ـ اين دستورالعمل طي يك دوره 6 ماهه به صورت آزمايشي اجرا مي‌گردد و نظارت بر حُسن اجراي آن به عهده رؤساي كل دادگستري‌ها مي‌باشد.