رأي هيأت عمومي

با عنايت به لايحه جوابيه و اينكه تعيين محل خدمت معلمان وزارت آموزش و پرورش در محدوده جغرافيايي آموزشي معين با در نظر گرفتن شرايط خاص بانوان و زوجين شاغل به امر تدريس در روستاهاي مختلف و اتخاذ تدابير لازم در جهت رفاه و امنيت آنان از جمله وظايف و اختيارات واحد آموزشي محل خدمت آنان است، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه در جهت نيل به اهداف مذكور تنظيم و صادر شده‌است، مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني