رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ هر چند صدور حکم استخدام اشخاص به طور رسمي و يا تبديل وضع آنان از پيماني به رسمي مستلزم صدور مجوز لازم از طرف واحد استخدامي معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي) است، ليکن قبول يا رد تقاضاي اشخاص در خصوص استخدام به طور رسمي و يا تبديل وضع از پيماني به رسمي در زمره وظايف و اختيارات اختصاصي وزارتخانه‎ها يا سازمانهاي دولتي مربوط قرار دارد شکايت به خواسته مزبور متوجه واحدهاي دولتي فوق‎الذکر است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1063 مورخ 1384/5/25 و شماره 1828 مورخ 1384/8/17 شعبه دهم در حدي که نتيجتاً شکايت را به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي به خواسته الزام به استخدام رسمي (تبديل وضع از پيماني به رسمي) قابل رسيدگي اعلام داشته است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني