رأي شماره629 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة تبديل وضعيت خدمتي معلمان حق‌التدريس به رسمي

شماره هـ/87/563 1387/9/25
تاريخ: 1387/9/17 شماره دادنامه: 629 كلاسه پرونده: 87/563
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اعظم باشام ـ رباب محمدي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره بين شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1035 موضوع شکايت خانم نشاط نيکنامي به طرفيت آموزش و پرورش رباط کريم (ناحيه يک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبديل وضعيت خدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دائمي به شرح دادنامه شماره 2094 مورخ 1386/9/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تنها شرطي را که شاکيه با توجه به دستورالعمل بکارگيري معلمان حق‌التدريس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12) دارا نمي‎باشد، اين است که در سال تحصيلي 1382ـ1383 و يا 1383ـ1384 اشتغال بکار کامل نداشته است در حالي که بموجب برگه شماره3 اين پرونده مرخصي استعلاجي مشاراليه در قسمتي از سال تحصيلي 1382ـ1383 طي نامه شماره 10446 مورخ 1385/9/19 شوراي پزشکي مربوط مستقر در درمانگاه فرهنگيان اسلامشهر تأييد گرديده است و عذر موجه محسوب، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي را صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1033 موضوع شکايت خانم فاطمه باشام به طرفيت اداره آموزش و پرورش رباط‌کريم (ناحيه يک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبديل وضعيت خدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دائمي به شرح دادنامه 2093 مورخ 1386/9/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تنها شرطي را که شاکيه با توجه به دستورالعمل بکارگيري معلمان حق‌التدريس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12) دارا نمي‎باشد اين است که در سال تحصيلي 1382ـ1383 و 1383ـ1384اشتغال بکار کامل نداشته است در حاليکه بموجب برگه شماره 2 اين پرونده مرخصي استعلاجي مشاراليها در سال 1382 (از 1382/6/1 لغايت 1382/8/3) طي نامه شماره 10247 مورخ 1385/12/13 شوراي پزشکي مستقر در درمانگاه فرهنگيان اسلامشهر تاييد گرديده است و عذر موجه محسوب، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي را صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1066 موضوع شکايت خانم مريم عسگري به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان رباط‌کريم بخواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 1809 مورخ 1386/9/20 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به تصوير گواهي مديريت آموزش و پرورش رباط‌کريم پيوست پرونده مبني بر اينکه مشاراليها در سالهاي تحصيلي 1378ـ1379، 1379ـ1380، 1380ـ1381، 1381ـ1382 به ترتيب بيست، بيست و دو، بيست و دو، در هفته، به تدريس اشتغال داشته و حق‌التدريس نامبرده در سنوات فوق از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت گرديده است لذا مستنداً به بند (الف) قانون بکارگيري معلمين حق التدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون استفساريه مربوط به آن مصوب 1383/10/1 به رعايت بند 1/3 دستورالعمل اجرايي قانون مارالذکر به شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 شکايت شاکيه را وارد تشخيص داده حکم به ورود آن داير بر الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمي شاکيه با رعايت ساير مقررات استخدام صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1034 موضوع شکايت خانم اعظم باشام به طرفيت اداره آموزش و پرورش رباط‌کريم به خواسته الزام خوانده فوق به تبديل وضعيت خدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دائمي به شرح دادنامه 39 مورخ1387/1/20 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرايي قانون بکارگيري معلمان حق‌التدريس موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 معلم حق‌التدريسي به کسي اطلاق مي‎گردد که طبق ابلاغ رسمي از سوي مسئولان ذيصلاح ادارات آموزش و پرورش در يکي از سمتهاي آموزش و پرورشي در واحدهاي آموزشي و دولتي آموزشکده‎هاي فني و حرفه‎اي و مراکز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاري دولت حق‌التدريس دريافت نموده و در سالهاي تحصيلي 1383ـ1382 يا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدريس باشد و با عنايت به اينکه حسب لايحه دفاعيه اداره مشتکي‎عنه که به شماره 4395 مورخ 1386/12/20 آموزش و پرورش شهرستان رباط‌کريم شاکي فوق در سال تحصيلي 1383ـ1382 يا 1384ـ1383 اشتغال به کار نداشته فلذا شرايط مندرج در دستورالعمل اجرايي قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس و استفساريه آن را نداشته بنائاً عليهذا با عنايت به رأي شماره 323 الي 332 مورخ 1384/6/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت دستورالعمل مزبور با قانون لذا حکم به رد شکايت معنونه را صادر و اعلام مي‎نمايد. ه‍ـ ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/86 موضوع شکايت خانم اعظم باشام به طرفيت آموزش و پرورش رباط‌کريم به خواسته الزام خوانده به تبديل وضعيت خدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دائمي به شرح دادنامه 94 مورخ 1387/4/17 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر اساس ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 و دستورالعمل 15/710 مورخ 1384/3/18 معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش شرايط تبديل وضعيت از غيررسمي به رسمي براي افراد حق‌التدريس وجود شرايط احصائي منجمله ابلاغ رسمي از آموزش و پرورش نيز تدريس در بخش آموزشي و اينکه از بودجه دولتي استفاده نمايد و به خصوص در يکي از سالهاي 1383ـ1382 و يا 1384ـ1383 اشتغال به تحصيل داشته باشد اين شرايط براي تبديل وضعيت ضروري بوده و وجود گواهي استعلاجي آنهم منحصراً براي 32 روز در سال تحصيلي 1382ـ1383 کافي براي احراز شرايط پيش گفته نخواهد بود و چون از لحاظ رعايت اصول نتيجه ارائه گواهي استعلاجي جايگزين تدريس براي افراد غيررسمي در سال نمي‎گردد. لذا اعلام اشتباه قضات شعبه اول توجهاً به درخواست شاکيه در راستاي ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري قانوناً از نظر شعبه دوم تشخيص قابليت استماع و پذيرش نداشته برد آن بيان نظر و عقيده مي‎گردد. وـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2281 موضوع شکايت خانم رباب محمدي به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان رباط‌کريم به خواسته الزام خوانده فوق به تبديل وضعيت خدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دائمي به شرح دادنامه 308 مورخ 1387/2/31 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق قانون بکارگيري معلمان حق‌التدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدريس که مجموع سالهاي تدريس آنان صرفنظر از انفصال و انقطاع حداقل 3 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و يا حداقل 4 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته مي‎شوند و شاکي با مدرک تحصيلي در سال تحصيلي 1383ـ1382 يا 1384ـ1383 نيروي حق‌التدريس نبوده است و فاقد شرايـط مقرر در قانون فوق‎الذکر مي‎باشد، بنابراين خواستـه موجه نيست. لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.