ماده6 ـ

وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي (به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود) يكسان و به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت‌گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين‌گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.