ماده3ـ
دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپردهها (Spread) ميزان آنها را بهگونهاي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوقالذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.