رأي هيأت عمومي
طبق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده 36 قانون تامين اجتماعي کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد و تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامين اجتماعي به مطالبه حق بيمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجويز ماده 50 قانون اخيرالذکر و نتيجتاً تکليف آن سازمان به انجام تعهدات قانوني خود در قبال کارگران مشمول مقررات اين قانون، بنابراين دادنامه شماره 2214 مورخ 1380/12/5 شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر الزام کارفرما و سازمان تامين اجتماعي به انجام تکاليف قانوني خود نسبت به پرداخت حق بيمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 1381/4/23 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان تاييدشده و قطعيت يافته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
ـ 8 ـ
ـ 48 ـ