بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور

شماره 3926/87 1387/4/19
در سال مزين به نام « نوآوري و شكوفايي» و در جهت اجراي سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالي» لازم است تمامي دادسراها و دادگاه‌هاي كشور، محورهاي مذكور در موارد ذيل را مستنداً به ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و مواد 40، 41 و 42 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 36 قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدي به عمل آورند:
1ـ مقامات قضايي دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانوني حين رسيدگي مانند « ثبت دادخواست» و « رفع نقص از دادخواست»، « ابلاغ اوراق قضايي توسط مأمورين» و ساير مواردي كه بايد توسط كاركنان اداري يا ضابطين دادگستري و يا پزشكي قانوني (موضوع مواد 49، 54، 56، 68 و 125 قانون آيين‌دادرسي مدني و مواد 33، 34، 49، 92، 127و 212 قانون آيين دادرسي كيفري) انجام گيرد، مراقبت دقيق داشته‌باشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابير مقتضي اتخاذ نمايند تا امكان دادرسي سريع و دقيق فراهم گردد و آن دسته از امور اداري كه در قانون موعد خاصي براي آنها معين نشده‌است، پاسخ استعلام، حداكثر ظرف يك هفته انجام پذيرد.
2ـ كليه دادگاه‌هاي عمومي كيفري و حقوقي و دادسراها مكلفند پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي نموده و نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايند.
3ـ درخصوص آن دسته از پرونده‌هاي موضوع بند 3 كه به دلايلي چون عدم دستگيري متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظريه كارشناسي و ... امكان تعيين تكليف آنها در فرجه زماني سه ماهه مذكور ميسر نباشد، بدواً توسط قاضي رسيدگي‌كننده، گزارش علت تأخير مربوط در مدت مزبور تنظيم و حسب‌مورد به‌نظر دادستان و يا رئيس‌حوزه قضايي برسد.
4ـ دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش از سوي قضات رسيدگي‌كننده، با اتخاذ تدابير لازم از جمله افزودن دادرس علي‌البدل، تسريع در پيگيري‌ها و تدابير ديگر، امكان تعيين تكليف پرونده‌هاي داراي گزارش براي قاضي پرونده، ميسر گردد. بديهي است كه اقدامات مزبور به نحوي انجام مي‌گيرد تا خود موجب اطاله دادرسي نباشد. ضمناً جدول زمان‌بندي رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري به صورت موضوعي متعاقباً ابلاغ مي‌گردد.
مسووليت اجراي دقيق اين بخشنامه بر عهدة رؤساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد و گزارش مربوطه تا پايان شهريور ماه سال جاري از طريق معاونت اول قوه قضاييه به نظر اينجانب مي‌رسد.