عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18460
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/25
  • شماره ابلاغ :شماره3801/87/1
  • تاریخ ابلاغ :1387/4/17
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه

الحاق يک تبصره به ماده 58 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب1317/2/14

معاون محترم قوه قضاييه
و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
نامه شماره 14987/1 ـ 1387/4/15 جناب عالي، داير بر درخواست افزودن تبصـره‌اي به ماده58 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب1317/2/14 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار رياست معظم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالي ـ
با پيشنهاد موافقت مي‌شود.»
عليهذا بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين
شماره14987/1 1387/4/15
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رئيس معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار مي‌رساند به موجب ماده 58 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317/2/14 حق‌التحرير به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد حال آنكه مبناي وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعي غيرمنقول، به استناد بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمي با استفاده از ماده صدرالذكر در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حق‌التحرير بر مبناي واقعي ملك مي‌نمايند كه با عنايت به نوسان قيمت املاك و افزايش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحرير براساس ارزش واقعي موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر كم‌درآمد جامعه مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق پيشنهاد مي‌نمايد در صورت تأييد و موافقت حضرتعالي با افزودن تبصره‌اي به ماده 58 آئين‌نامه فوق‌الذكر نسبت به رفع اين مشكل به شرح ذيل اقدام گردد:
ماده58 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي: دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق‌التحرير وجهي اخذ نمايند و حق‌التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.
« تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير معاملات قطعي غيرمنقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.»