رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به مشابهت موضوع شکايت و خواسته‎هاي شاکيان و ساير شرايط لازم وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ثانياً طبق بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور دولت مکلف شده بود که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفي به ازاء هر نفر معادل يک دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمايد تا از طريق تعاونيهاي مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد و در قسمت آخر بند (الف) تبصره مزبور تصريح شده بود که آيين‎نامه اجرايي مربوط توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور با همکاري وزارتين بازرگاني و تعاون تهيه شود و به تصويب هيأت وزيران برسد. نظر به اينکه آيين‎نامه اجرايي فوق‎الذکر تنظيم و تصويب نشده و موجبات اجراي قانون فراهم نگرديده است، بنابراين اجابت خواسته شاکيان در اين خصوص موقعيت قانوني ندارد و دادنامه شماره 868 مورخ 1384/5/26 شعبه سيزدهم ديوان مبني بر رد شکايت صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد