رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه اراضي مورد ادعاي شاکيان در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور و قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به موجب آراء و احکام مراجع اداري و قضائي ذيصلاح، ملي شناخته شده و در مالکيت دولت قرار گرفته و با اين کيفيت مالکيت شاکيان نسبت به اراضي مذکور منتفي شده است و پرداخت بهاء و يا معوض اراضي مزبور به شاکيان جواز قانوني ندارد، بنابراين دادنامههاي شماره 1267 مورخ 1380/11/1 و شماره 89 مورخ 1382/1/18 شعبه هجدهم مبني بر رد شکايت شاکيان که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد