رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/611 1387/2/29
تاريخ: 1386/12/26 شماره دادنامه: 1552 کلاسه پرونده: 86/611
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ ساسان فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/17628 موضوع شکايت فاطمه بديعي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواستـه، اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شـرح دادنامه شماره 7628 مـورخ 1385/11/26 چنيـن رأي صادر نموده اسـت، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 1383/1/26 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شده‎اند نمي‎باشد و... ماده 7 طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 1382/2/10 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مقرر داشته استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکانپذير نمي‎باشد... و اينکه بر اساس رأي وحدت رويه شماره 165 ـ 163 مورخ 1385/3/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده بنابراين استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشتند و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده بنابراين شکايت وي غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت نامبرده صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه 85/1790 موضوع شکايت محمدحسين رستمي به طرفيت، اداره کل توسعه منابع انساني نهاد رياست جمهوري به خواسته، اصلاح احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 1386/5/29 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شکايت مبني بر ابطال مصوبه هيأت وزيران در خصوص بهره‎مندي مستخدمين دولتي از يکي امتيازات مقرر اعم از موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ و فوق‎العاده ويژه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذيل شماره 780ـ1385/11/24 مردود اعلام شده است و نيز با التفات به نحوه بيان خواسته شاکي محترم از امتياز اخير مذکور، خواسته را منطبق با موازين و مقررات ندانسته حکم به رد آن صادر مي‎نمايد. ج ـ1ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکايت مختار احمدي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته، برقراري فوق‎العاده ويژه (ارتقاي شغلي) براي کارکناني که از همترازي استفاده مي‎نمايند. به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1385/5/9 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً حسب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370/6/12 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايد. ثانياً در اجراي ماده 6 قانون فوق‎الذکر هيأت وزيران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703ه‍ مورخ 1381/5/23 تصويب نمود فوق‎العاده ويژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکترا و فوق ليسانس که در مراکز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند نبايد از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. رابعاً اينکه هر يک از فوق‎العاده‎هاي مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکر حق مکتسبه جداگانه‎اي بوده و کليه دستگاههاي دولتي مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به کارکنان واجد شرايط بوده و دفاعيات سازمان مديريت مبني بر اينکه کارکنان داراي شرايط مجاز به اختيار يکي از دو مورد برخورداري از فوق‎العاده مزبور و يا افزايش ناشي از همترازي با اعضاء هيأت علمي مي‎باشند و شاکي مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضييع حقوق شاکي مي‎باشد و رأي شماره163 الي 165 مورخ1385/3/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر امر بوده عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به برخورداري از فوق‎العاده ويژه (ارتقاء شغلي) صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 1285 مورخ 1385/5/9 شعبه 24 به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 1385/7/30 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.