رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به محتويات پروندههاي فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههاي صادره در پروندههاي مذکور محرز است. ب ـ به صراحت ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب1367 به منظور جذب و نگهداري نيروي انساني به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي انجام وظيفه ميکنند، فوقالعاده به عنوان جذب و نگهداري قابل پرداخت است. نظر به اينکه تعميم و تسري حکم مقنن به مستخدمان ساير واحدهاي دولتي که از شمول مقررات فوقالذکر مستثني بوده و مشمول مقررات استخدامي خاص ميباشند، مجوزي ندارد، بنابراين دادنامه شماره 266 مورخ 1386/3/22 شعبه يازدهم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته فوقالعاده مزبور از شرکت فولاد خوزستان که تابع مقررات استخدامي خاص است، صحيح و منطبق با مقررات ميباشد. اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد