عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18407
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/22
دادنامه‌‌ شماره ه/86/523 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1386/1/31

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/523 1386/1/31
تاريخ: 1386/11/14 شماره دادنامه: 1329 کلاسه پرونده: 86/523
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي خسرو امين عشايري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/108 موضوع شکايت آقاي احمد پرويني به طرفيت، شهرداري و شوراي اسلامي شهر پيرانشهر به خواسته، محکوميت خواندگان به استرداد قطعات 42، 43، 44، 46 و 47 و يک قطعه به مساحت 5/2087 مترمربع مجموعاً به مساحت 8/3496 مترمربع که با نام حق تفکيک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضري شماره 46401 مورخ 1379/10/17 دفترخانه شماره 8 نقده و صورتجلسه42 مورخ1379/7/11 شوراي شهر به شرح دادنامه شماره444 مورخ 1386/4/27 چنين رأي صادر نموده است، ... بابت تفکيک اراضي واقع در محدوده شهرها نمي‎توان قسمتي از زمين را حتي با پرداخت قيمت از مالک تحويل گرفت و در اين راستا رأي شماره 78/165 مورخ 1379/8/1 هيأت عمومي ديوان صادر گرديده که به استناد آن خواسته شاکي در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره 42 مورخ 1379/7/17 صحيح تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر مي‎گردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضري با توجه به اينکه ابطال تعهدنامه امري است که در محاکم دادگستري مي‎بايست طرح و رسيدگي شود، لذا در اين خصوص قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي محاکم عمومي دادگستري محل انعقاد تعهد صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه85/193 موضوع شکايت آقاي خسرو امين عشايري به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي پيرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً 29/4787 مترمربع زمين حق تفکيک و ابطال تعهدنامه محضري شماره 43305 مورخ 1378/10/7 به شرح دادنامه شماره 1917 مورخ 1386/7/29 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فيمابين شاکي و مشتکي‎عنهما، مورد خواسته شاکي خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، لذا حکم به رد شکايت با وصف موجود صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مـستشاران و دادرسان علي‎البـدل شـعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.