رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 15456/30/85 مورخ 1385/2/31 فقهاي محترم شوراي‌ نگهبان « موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 1379/9/13 و بند 2 صورتجلسه مورخ 1381/5/27 شرکـت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي، در جلسه مورخ 1385/2/27 فقهاي شوراي نگهبـان مورد بحث و بررسي قرار گرفـت که نظر شـورا به شـرح زير اعلام مـي‎گردد: 1ـ در صورتي که معامله به صورت قطعي واقع شده باشد، خريداران اضافه بر ثمني که قرار داده‎اند، بدهي ديگري (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأخير) ندارند. بنابراين اخذ هرگونه وجهي اضافه بر ثمن و يا اخذ خسارت تأخير، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. و اگر در اين جهت اختلافي باشد بايد به دادگاه صالحه رجوع شود. 2ـ با فرض اينکه تسهيلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1) يک و نيم درصد و (5/0%) نيم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهاي مزبور مورد ادعا، خلاف موازين شرع مي‎باشد.» بنابراين بند 3 صورتجلسه مورخ 1379/10/13 و بند 2 صورتجلسه مورخ 1381/5/27 هيأت مديره شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور به کيفيت مندرج در نظريه فوق‎الذکر خلاف احکام شرع شناخته شده است، مستنداً به قسمت اخير اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادتين يک و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بندهاي مورد اعتراض ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد