-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18405
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/19
دادنامه
شماره ه/85/30
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/1/26
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/30 1387/1/26
تاريخ: 1386/11/14 شماره دادنامه: 1341 کلاسه پرونده: 85/30
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دانشکده علوم پزشکي سبزوار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1958 موضوع شکايت علياکبر جلاليفر به طرفيت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوقالعاده کارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال 1375 لغايت 1378 به شرح دادنامه شماره 2780 مورخ 1383/10/28 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصرههاي ذيل آن مقرر داشته، به کارکنان دولت که مشاغل آنها استاندارد شده (يا نشده) و بيش از استاندارد انجام وظيفه مينمايند فوقالعادهاي تحت عنوان کارانه پرداخت خواهد شد و با توجه به بخشنامه شماره 555/11ـ1378/3/12 و بخشنامه شماره 78000/2د ـ 1375/2/25 شوراي حقوق و دستمزد و بخشنامه شماره 2434/د مورخ 1373/4/18 سازمان امور اداري و استخدامي کشور که پرداخت فوقالعاده کارانه را مورد تصويب قرار داده و با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 52 ـ 1380/2/23 نيز پرداخت فوقالعاده کارانه علاوه بر فوقالعاده حق جذب را مغاير قانون تشخيص نداده است و با عنايت به اينکه نسبت به خواسته شاکي ايراد و تکذيبي معمول نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و حکم به ورود شکايت شاکي به شرح مندرج در ستون خواسته صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/272 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار نسبت به دادنامه شماره 2780 مورخ 1383/10/28 شعبه هفدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 1384/5/22 چنين رأي صادر نموده است، الزام به پرداخت کارانه با توجه به بخشنامههاي صادره که وسيله اداره طرف شکايت ابراز گرديده داراي محدوديت ميزاني و کميتي دارد، بدين معنيكه اولاً تا مبلغي خاص قابل پرداخت است. ثانياً به قسمتي از افراد پرداخت ميگردد
و چون بخشنامههاي استنادي کماکان به قوت خودباقي هستند و ابطال نشدهاند، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2539 موضوع شکايت محمد آبباريکي بهطرفيت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکي به پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره 3250 مورخ 1383/12/11 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق بخشنامههاي شماره 3860/4 مورخه 1374/8/23 سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه برخي از مشاغل عمومي و شماره 1555/11 مورخه 1378/3/12 شغل خواهان در رديف مشاغل عمومي قرار گرفته است و در نتيجه جزء پرسنل بهداشتي و درماني که از مشاغل خاص است نميباشد و با توجه به ماده 5 و تبصرههاي آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شوراي اسلامي و اينکه خوانده هيچگونه دليلي مبني بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نياورده است، لذا با توجه به جميع جهات معنونه و اينکه منضمات لايحه جوابيه نيز مربوط به محل اشتغال خواهان نبوده بلکه مربوط به يکي از واحدهاي تحت پوشش خوانده ميباشد بدين وسيله حکم به ورود دعواي خواهان صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/313 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار نسبت به دادنامه شماره 3250 مورخ 1383/12/11 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 404 مورخ 1384/4/28 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصرههاي ذيل آن، پرداخت فوقالعاده کارانه در مورد مشاغل استاندارد منوط به انجام وظيفه بيش از استاندارد تعيين شده و در مورد مشاغل غيراستاندارد، انجام وظيفه بيش از حد معمول با کيفيت مطلوب که با پيشنهاد دستگاه مربوطه به تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي رسيده ميباشد و قيود اضافهتر از آن جمله عدم تامين بودجه که مأخذ آن از محل صرفهجوئي دستگاه ذيربط در هزينههاي پرسنلي ميباشد و يا عدم پرداخت فوقالعاده به بيش از 50% پرسنل واجد شرايط در بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه فاقد محمل قانوني بوده و در واقع به نوعي دخالت در قانونگذاري محسوب ميشود و ميبايست مطابق ماده قانوني فوقالذکر در خصوص واجدين شرايط ازجمله تجديدنظرخوانده، فوقالعادهکارانه پرداختشود، لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه دادنامه بدوي شعبه 10 را با استدلال مارالذکر عيناً تاييد و ابرام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.