رأي هيأت عمومي

در ماده 12 قانون کار مصوب 1369 تصريح گرديده است « هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها، در رابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعيت يافته است، مؤثر نمي‎باشد و کارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.» نظر به اينکه محل کار و شغل مورد تصدي شاکي در سال 1375 به شرکت تعاوني خدماتي حمل و نقل، اداري و پشتيباني منتقل‌شده و شرکت اخيرالذکر از هر حيث جانشين و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکي گرديـده و شاکي حقوق و مزاياي خود را از شرکت اخيرالذکر دريافت داشته و در نتيجه داراي رابطه کارگري مستقل با آن شرکت بوده است، رأي هيأت حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئوليت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا (حق سنوات) شاکي پس از قطع رابطه همکاري با دانشگاه و برقراري رابطه کارگري با شرکت تعاوني مذکور موافق مقررات بوده و در نتيجه دادنامه شماره 793 مورخ 1385/4/27 ديوان مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي هيأت حل اختلاف که در شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده با عنايت به شرايط مندرج در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون فوق‎الذکر براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد