رأي هيأت عمومي
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پروندههاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پروندههاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 1358/4/5 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيينشده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده دادهاند و يا در شهرهائي که تاکنون مهلتهاي مذکور براي تشکيل پرونده اعلام نشده است در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد، برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده ميشود. بنابراين حکم مقرر در تبصره فوقالذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبين تکليف سازمان مسکن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالکانه به منتقلاليه زمين بر اساس احکام قطعي مراجع قضائي به شرح مندرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالکانه به مالکين واجد شرايط قبل از ارائه احکام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني