رأي هيأت عمومي
وجود تناقض بين دادنامههاي فوقالذکر با توجه به وجود مشابهت در مدارک و مستندات و مقررات قانوني مربوط محرز بنظر ميرسد و در اساس قضيه با عنايت به محتويات پروندههاي مذکور مبني بر مدت خدمت شاکيان در شرکت پشتيباني امور دام کشور و ادامه آن تا تاريخ تصويب اساسنامه شرکت مزبور و نظر به اعلام وجود پستهاي ثابت سازماني مصوب توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و ابلاغ آن جهت واگذاري به مستخدمين واجد شرايط با مدرک تحصيلي مورد نياز و حکم مقرر در ماده 5 آييننامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي و تبصره آن در باب جواز استخدام رسمي افراد واجد شرايط، دادنامههاي شماره622 مورخ 1384/4/13 شعبه هجدهم و شماره2734 مورخ1383/12/9 شعبه نوزدهم مبني بر ورود شکايت شاکيان که به ترتيب در شعب هفتم و هشتم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني