رأي هيأت عمومي

ماده يک قانون لايحه قانوني منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 1337 اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع از شرکت در معاملات دولتي اعم از پيمانکاري، مقاطعه کاري، مناقصه و مزايده و ساير معاملات مندرج در تبصره 3 ماده يک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعيين و تبيين کرده است. نظر باينکه مدلول ماده فوق‎الذکر و مقررات قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، دلالتي بر عدم انعقاد قرارداد با پيمانکاراني که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمي، قراردادي و ...) و همچنين افرادي که قبلاً به عنوان پيمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازي مدارس در منطقه بوده‎اند، ندارد و محروميت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتي فاقد مجوز قانوني است، بنابراين بند (ب) بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 1377/5/26 سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور بلحاظ اينکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخيرالذکر مي‎باشد و با اين وصف دايره شمول قانون را تضييق کرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات اداره کل نوسازي و تجهيز مدارس کشور تشخيص داده مي‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد