رأي هيأت عمومي

در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 تصريح شده است که « بهاي برق، گاز و آب کليه واحدهاي توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانه‎اي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع‌هاي پرورش اسب طبق تعرفه‎هاي کشاورزي محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهاي برق، گاز و آب واحدهاي توليدکننده محصولات کشاورزي طبق تعرفه کشاورزي، بند(ج) بخشنامه شماره 13040/20/000 مورخ 1385/4/14 وزير نيرو که منحصراً بهاي برق مصرفي پمپاژ آب مربوط به واحدهاي کشاورزي را مشمول تعرفه کشاورزي اعلام داشته و با اين کيفيت دايره شمول قانون را مضييق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و در نتيجه اين قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد