رأي هيأت عمومي

طبق ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‎نمايند، تا ميزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف گرديده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را بايد بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصويب آيين‎نامه‎اي منحصراً جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني تجويز شده است. بنابراين ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور که عليرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کليه کارگاههاي مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقيد و محدود به کارگاههائي که حداکثر داراي پنجاه نفر کارگر مي‎باشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه‌مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور