رأي هيأت عمومي

مستنبط از مادتين 6 و 8 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 اين است که دانشجويان متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‎العاده شغل مربوط به مدارک تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي موردنظر برخوردار مي‎شوند و در صورت نياز و تاييد صلاحيت آنان پس از فراغت از تحصيل به طور رسمي و قطعي به استخـدام وزارت آموزش و پرورش در مي‎آينـد. بنا به جهات فوق‎الذکر و عنايت به مدلول دادنامه شماره 758 مورخ 1385/11/15 که در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده و لازم‌الاتباع است، واجدين شرايط مذکور در عداد مستخدمين رسمي محسوب مي‎شوند و استخدام آنان به صورت خريد خدمت يا پيماني و نظاير آن و يا عدم تعيين تکليف قطعي آنان با وجود احراز شرايط استخدام رسمي وجاهت قانوني ندارد و عدم اشتغال اين قبيل افراد مستند به فعل آنان نبوده و تأخير در صدور احکام رسمي نافي حق مکتسب قانوني آنان نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره2331 مورخ1381/10/27 و 2674 مورخ 1382/11/15 دو شعبه 10 و 11 بدوي ديوان مبني بر تاييد استحقاق شاکيان به استخدام رسمي و قطعي از تاريخ فراغت از تحصيل و احتساب ايام بلاتکليفي و پرداخت حقوق و مزاياي قانوني آنها در مدت مزبور که مورد تاييد شعب تجديدنظر نيز قرار گرفته است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد