رويه قضايي-ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 1373/2/6 هيأت وزيران

شماره هـ/85/176 1386/8/30
تاريخ: 1386/7/22 شماره دادنامه: 527 كلاسه پرونده: 85/176
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي کريم صفايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 1373/2/6 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي صرفاً جنبه ورزشي و اسباب بازي دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تيراندازي و براي تأمين تجهيزات و ادوات ورزشي مبادرت به خريد و واردات 5000 قبضه سلاحهاي بادي جهت توسعه اين رشته مذهبي ـ ملي نموده است که متاسفانه اين سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخيص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 1350/3/30 واردات اسلحه جنگي و شکاري را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قيد نموده و هيچگونه نامي از سلاحهاي بادي ذکر نگرديده و دستورالعمل گمرک مبني بر ترخيص نشدن سلاحهاي بادي فوق‎الذکر با هيچ يک از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکي و نيز مستنداً به کليه قوانين و مقررات مربوط تقاضاي ابطال تعرفه شماره 9304 مبني بر مجوز وزارت دفاع براي ورود اين کالا را دارد. دفتر حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 858242/م مورخ 1385/7/15 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 1385/4/28 معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي جنبه ورزشي و آموزشي دارند و اينکه در بند 2 فصل 93 آيين‎نامه اجرائي قانون صادرات و واردات مقرر گرديده است « براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 1350/3/30 واردات اسلحه جنگي و شکاري از هر قبيل باروت چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح» با توجه به اينکه اين ماده اشاره به سلاحهاي جنگي و شکاري دارد و به سلاحهاي بادي که موضوع دادخواست مي‎باشد اشاره‎اي نگرديده، مي‎توان نتيجه گرفت که ورود و صدور اينگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بند 3 و بررسي اين امر از وظايف تخصصي آن وزارت مي‎باشد و مستقيماً و از لحاظ ماهيتي ارتباطي با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعايت تعرفه‎هاي گمرکي و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگاني و يا گمرک جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.