رأي هيأت عمومي

قانونگذار به منظور رفع بلاتکليفي مالکين اراضي و املاک واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تاکيد بر اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مکلف به خريد و تملک و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلت‌هاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره يک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالکين اراضي و املاک واقع در طرحهاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اينکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفيد بي اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء کاربري آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکين اراضي مذکور شخصاً الزامي به انجام تکاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاک خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمين و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابراين مطالبه عوارض بابت تغيير کاربري ملک از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسکوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسکوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ1383/10/29 شوراي‌اسلامي شهر تهران با عنوان « تعيين عوارض جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرحهاي دولتي» به شماره 20949/608/160 مورخ 1383/11/6 مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد