رأي هيأت عمومي

به صراحت بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر منوط به عدم تکافوي درآمد شهرداري براي تامين هزينه‎هاي شهرداري با رعايت تناسب امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي با رعايت مقررات آن تبصره و همچنين با توجه به سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‎شود، تجويز شده است. بنابراين ماده واحده مورخ 1382/11/7 که به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و به موجب آن به منظور ايجاد تعادل و گسترش فضاي ورزشي در کليه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهاي اختصاصي در منازل و مجتمع‌هاي مسکوني و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهاي مذکور کرده‌است، بلحاظ اينکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم نيست، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد