عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18285
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/09/15
دادنامه‌‌ شماره ه‍/85/171 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1386/8/30

رويه قضايي-ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران

شماره هـ/85/171 1386/8/30
تاريخ: 1386/5/21 شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 85/171
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رفيع رفيعيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، نظر باينکه بموجب بند 3 ذيل ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 مجلس شوراي اسلامي که تاريخ اجراي آن از 1368/1/30 مي‎باشد، بازنشستگي، ازکارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه‌بگيران محدود و مشخص گرديده و افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يکسال به ازاي هر يکسال کار با اشعه مشخص گرديده و کاهش کار هفتگي تا ميزان 25% ساعت کار مقرر بر اساس بند 1 ماده اخيرالذکر اعلام شده است، متاسفانه اينجانب تا زمان نيل به بازنشستگي از ارفاق‎هاي قانوني ياد شده منتفع نشده‎ام. بر اين اساس استدعاي رسيدگي و ابطال اين دستورالعمل را دارم. سرپرست مديريت حقوقي و قضائي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکوائيه فوق‎الذکر طي نامه شماره 8 ـ 1/8732/ ر/85/م ق مورخ 1385/7/22 اعلام داشته‎اند، اين نيرو بلحاظ خلاء استخدامي که در دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داشته است، بشدت با کمبود نيروي انساني بويژه در تخصص‌هاي پرتوکاري مواجه مي‎باشد و در صورت اعطاي سنوات ارفاقي به کارکنان واجد شرايط و در نتيجه بازنشستگي زود هنگام آنان بعضي از تخصصها بطور کلي خالي از نيروي متخصص شده و ساير تخصصها نيز با مشکل اساسي مواجه مي‎گردند و از آنجائيکه بازنشستگي پيش از موعد پرتوکاران انجام ماموريتهاي محوله را در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مختل خواهد نمود، لذا به موجب تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع دستورالعمل شماره 2 پرتوهاي غير يونساز، اعطاي سنوات ارفاقي به هيچ يک از کارکنان پرتوکار غير يونساز در نهاجا مقدور نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.