-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18285
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/09/15
دادنامه
شماره ه/85/171
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1386/8/30
رويه قضايي-ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/85/171 1386/8/30
تاريخ: 1386/5/21 شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 85/171
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رفيع رفيعيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، نظر باينکه بموجب بند 3 ذيل ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 مجلس شوراي اسلامي که تاريخ اجراي آن از 1368/1/30 ميباشد، بازنشستگي، ازکارافتادگي و تعيين حقوق وظيفهبگيران محدود و مشخص گرديده و افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يکسال به ازاي هر يکسال کار با اشعه مشخص گرديده و کاهش کار هفتگي تا ميزان 25% ساعت کار مقرر بر اساس بند 1 ماده اخيرالذکر اعلام شده است، متاسفانه اينجانب تا زمان نيل به بازنشستگي از ارفاقهاي قانوني ياد شده منتفع نشدهام. بر اين اساس استدعاي رسيدگي و ابطال اين دستورالعمل را دارم. سرپرست مديريت حقوقي و قضائي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکوائيه فوقالذکر طي نامه شماره 8 ـ 1/8732/ ر/85/م ق مورخ 1385/7/22 اعلام داشتهاند، اين نيرو بلحاظ خلاء استخدامي که در دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داشته است، بشدت با کمبود نيروي انساني بويژه در تخصصهاي پرتوکاري مواجه ميباشد و در صورت اعطاي سنوات ارفاقي به کارکنان واجد شرايط و در نتيجه بازنشستگي زود هنگام آنان بعضي از تخصصها بطور کلي خالي از نيروي متخصص شده و ساير تخصصها نيز با مشکل اساسي مواجه ميگردند و از آنجائيکه بازنشستگي پيش از موعد پرتوکاران انجام ماموريتهاي محوله را در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مختل خواهد نمود، لذا به موجب تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع دستورالعمل شماره 2 پرتوهاي غير يونساز، اعطاي سنوات ارفاقي به هيچ يک از کارکنان پرتوکار غير يونساز در نهاجا مقدور نميباشد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.