رويه قضايي - دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 1379/10/10 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شماره هـ/82/462 1386/6/28
تاريخ: 1386/4/3 شماره دادنامه: 196 كلاسه پرونده: 82/462
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 1379/10/10 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. طبق نظريه شماره7323 مورخ 1365/9/26 دبير محترم شوراي نگهبان، حق‌التحرير مزد عرفي عمل سردفتر است و نمي‌توان او ار از تصرف در مزد عرفي عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب دستورالعمل مورد شكايت، سردفتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه حق‌التحرير خود را فقط از طريق سپرده قرض‌الحسنه بانك ملي ايران دريافت نمايد، كه بنا به دلائل زير بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانون است. 1ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در توجيه اين اقدام اعلام نموده كه چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق‌الثبت ملزم به مراجعه به بانك ملي ايران مي‌باشد لذا همزمان حق‌التحرير را نيز پرداخت مي‌نمايد، حال آنكه به موجب دستورالعمل شماره2363/34/1 مورخ 1380/2/9 كليه هزينه‌هاي دفترخانه بابت اسنادي مانند وكالت، اقرارنامه، فسخ‌نامه، اقاله تقسيم نامه و يا مواردي مانند تعويض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائيه و اخطاريه و امثال آن كه با توجه به ماده124 قانون ثبت غيرمالي محسوب مي‌شوند، به حساب سردفتر بايد واريز شود. لذا ارباب رجوع الزامي در مراجعه به بانك ملي جهت واريز حقوق دولتي و حق‌الثبت نداشته و وفق ماده52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 عمل مي‌شود. 2ـ با توجه به دولتي بودن اكثر بانكها سلب اختيار سردفتر در افتتاح حساب شخصي خود در بانك مورد نظر موجب سلب آزادي سردفتر و برخلاف قانون اساسي است. 3ـ با توجه به مواد 50 و52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 وصول و واريز وجوه عمومي از وظايف و تكاليف دفاتر اسناد رسمي است همانگونه كه سردفتر حق دريافت وجوه عمومي و واريز آن به حسابهاي مربوطه، 5 روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختيار دريافت حق‌التحرير و مزد عرفي عمل خود و يا تعيين بانك مورد نظر را ندارد. 4ـ پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غيره در كليه بانكهاي دولتي امكان‌پذير است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حق‌التحرير در بانك ملي ايران فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. 5 ـ ممكن است سردفتر تمايل داشته باشد حق‌التحرير خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه داراي سود روزشمار است واريز نمايد. لذا ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 1379/10/10 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور بين‌المـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاك كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره5065/11 مورخ 1382/10/3 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره9395/34 مورخ 1382/8/11 اداره كل امور اسناد و سردفتران نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به مادتين يك و 2 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 معلوم مي‌شود كه دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصي نيست بلكه در انجام وظايف محوله مكلف به رعايت نظامات و دستورالعملهاي ابلاغي مي‌باشد. همچنين در جهت حفظ شأن و منزلت دفاتر و رعايت حال و رفاه مراجعين دستورالعمل مورد شكايت تهيه شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثـريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.