رأي هيأت عمومي

به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين طرفين مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهدبود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذكر و اينكه اعتبار تاريخ تنظيم سند به شرح ماده 1305 قانون مدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين اطلاق بخشنـامه شماره 7598/304 مورخ 1377/8/16 رئيس شوراي عالي ماليـاتي كه منحصراً مفهم تاكيـد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ شروع مدت اجاره است، خـلاف قانون تـشخيص داده مي‌شـود و مستـنداً به بند يك ماده 419 و ماده42 قانون ديوان عـدالت اداري مصـوب 1385 ابـطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني