رأي هيأت عمومي
بشرح ماده يک قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366، پرداخت فوقالعاده محروميت از مطب به دارندگان مدرک دکتري در رشتههاي گروه پزشکي (پزشکي، دندانپزشکي، دامپزشکي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي) و پيراپزشکي و بهداشتي به شرط اشتغال رسمي به خدمت در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور و داشتن توان اشتغال در خارج از محيط اداري و خدمت تمام وقت در رستههاي بهداشتي، درماني، کشاورزي و يا محيط زيست و عدم اشتغال به کارهاي تخصصي و اشتغال به خدمت به مدت 60 ساعت در ماه در غير ساعات اداري تجويز شده است. نظر به اينكه اسناد و مدارک و ساير محتويات پروندههاي شاكيان مفيد تحقيق و اجتماع کليه شرايط قانوني فوقالذکر نيست، بنابراين پرداخت فوقالعاده مزبور بلحاظ عدم اجتماع شرايط لازم وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 688 مورخ 1380/5/29 شعبه سوم بدوي ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد