دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأتوزيران مصوب ميكند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
