ماده47ـ

الف ـ ماده (82) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده82 ـ چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:
1ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
2ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
3ـ كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
4ـ محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
5 ـ سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
6 ـ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
7ـ ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره1ـ هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي‌باشد.
تبصره2ـ چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهدكرد.
تبصره3ـ فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
8 ـ سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ب ـ بندهاي (1) و (2) و تبصره‌هاي آن با اصلاحات انـجام شده به شرح زير به عنـوان ماده (82 مكرر1) تغيـير و عنوان (ماده82 مكرر1) به مـاده (82 مكرر2) اصلاح مي‌شود.
ماده82 مكرر1ـ هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:
1ـ در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2ـ در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3ـ در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره ـ سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.