ماده2ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ « تعرفه» يعني حقوق گمركي مذكور درطبقهبندي ملي کالاي طرفهاي متعاهد براساس نظام هماهنگ شده توصيف وکدگذاري کالا.
2ـ « هزينههاي داراي اثر معادل» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات اعمال ميشود. در عين حال مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع ميشوند هزينههاي داراي اثرمعادل تلقي نميگردد. هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز هزينههاي داراي اثرمعادل محسوب نخواهدشد.
3ـ « مانع غيرتعرفهاي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويهاي به جز تعرفه و هزينههاي داراي اثر معادل كه اثرش محدود كردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفهاي متعاهد باشد.
4ـ « رفتار ترجيحي» يعني هر نوع امتياز يا مزيت اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش تعرفهها نسبت به جابهجايي كالا.
5 ـ « کار گروه » يعني کارگروه مشترك موضوع ماده (18) اين موافقتنامه.
6 ـ « آسيب جدي» يعني خسارت عمده به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا همگن به علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي در حالاتي كه موجب زيانهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال شود كه در كوتاه مدت غيرقابل تحمل باشند. بررسي ميزان تأثير بر صنعت داخلي مربوط، همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي مرتبطي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثيرگذارند.
7ـ « تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابلتوجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به محصولات داخلي ميگردد و آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده، آشكارا قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد ايجاد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.
8 ـ « اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنائي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي موجب ايجاد آن گونه آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي ميگردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد.
9ـ « قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان چنين قيمت داخليعبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالث در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغي معقول براي هزينه فروش و سود.