موارد حق شرط مقرر در ماده (64) معاهده براي دولت جمهوري اسلامي ايران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء ميتواند نسبت به اسقاط حق شرطهاي مقرر در ماده مزبور اقدام نمايد.