هريك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه بهكارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يكسال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.