ماده8 ـ امور حاكميتي:
آن دسته از اموري استكه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهرهمندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نميشود.
از قبيل:
الف ـ سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
دـ فراهمنمودن زمينهها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
وـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي.
زـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.
ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.
ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سيام (30) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأتوزيران امكانپذير نميباشد.
م ـ ساير موارديكه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري بهموجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار ميگيرد.