ماده 12 ـ حقالامتيازها

1ـ حق الامتيازهايي که دريک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ مع ذلک، اين حقالامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع حقالامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهدبود.
3ـ اصطلاح « حق الامتياز» در اين ماده به هرنوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي، فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتياز، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشتهباشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقامي محلي، واحد منطقهاي ـ اداري يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتي که شخص پرداخت‌کننده حقالامتياز، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد که حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهدشد که مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختکننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي که بابتآنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي که در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداختکننده و مالک منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر مجري خواهدبود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.