ماده 11ـ هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2ـ مع‌ذلک، اين هزينههاي مالي ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه مالک منافع هزينههاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطلاح « هزينههاي مالي» به نحوي که در اين ماده به کار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنکه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد يا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ علي‌رغم مقررات بند(2)، هزينههاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد ديگر، مؤسسات دولتي، بانک مرکزي و ساير بانکهايي که کلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، کسب مي‌شود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزينههاي مالي، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته‌باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني که هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهدشد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يک دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد که پرداخت‌کننده خود دولت، مقام محلي، واحد منطقه‌اي ـ اداري، يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتي که شخص‌پرداخت‌کننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد و در ارتباط با ديني که هزينههاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که هزينههاي مالي مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتي که به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي که در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي که در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهدشد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهدبود.
