ماده 7ـ درآمدهاي تجاري

1ـ در آمد مؤسسه يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين که اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد در آمد آن مؤسسه فقط تا حدودي که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.
2ـ با رعايت مقررات بند(3) اين ماده، در صورتي که مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يک از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌اي که مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل کند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي که اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن‌که در دولتي که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يک دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم کل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به‌کار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين در آمد مشمول ماليات نخواهدشد. در هرحال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن‌که مقر دائم براي مؤسسه جنس يا کالا خريداري مي‌کند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظورشده براي آن مقر دائم سال به سال به روش يکسان تعيين خواهدشد، مگر آن‌که دليل مناسب و کافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتي که درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد که طبق ساير مواد اين موافقتنامه حکم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.