ماده 1ـ تعاريف
از نظراين موافقتنامه معاني اصطلاحا ت بكار رفته به شرح زير خواهد بود:
1ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر بكار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع،
ب ـ سهام، سهم‌الشركه يا هر نوع مشاركت ديگردر شركتها يا بنگاهها،
پ ـ حـق مالكيت نسـبت به پول و/ يا هر عمـلياتي كه داراي ارزش اقتصادي مي‌باشد،
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق التأليف، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و نيز فرآيندهاي فني، دانش فني و حُسن شهرت تجاري،
ث ـ حقوق اعطاء شده توسط قانون يا تصميمات اداري، از جمله حق‌اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و همچنين ساير حقوق تجاري.
2ـ تغيير در شكل سرمايه‌گذاري دارائيها مادام كه اين تغييرات مطابق با شرايط مندرج در مجوز مخصوص آن سرمايه‌گذاري مي‌باشد تأثيري در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري نخواهد داشت، چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايه‌پذير در زمان پذيرش سرمايه‌گذاري صدور مجوز را لازم بداند.
3ـ اصطلاح « سرمايه‌گذار» به معني:
الف ـ هر شخص حقيقي است كه به موجب قوانين هر طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيد.
ب ـ هر شخص حقوقي يا سازمان ديگري است كه به موجب قوانين حاكم همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا فعاليتهاي اصلي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
4ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد ازقبيل: سود حاصل از سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي مالي، عايدات سرمايه‌اي، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.
5 ـ اصطلاح « قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني است و شامل مناطق دريايي كه هريك از طرفهاي متعاهد بر طبق حقوق بين‌الملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت نيز مي‌نمايد مي‌شود.
