ماده5 ـ مقر دائم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن يك مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است :
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه،
ج: معدن،
چ: چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرسـتي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به ‌عنوان فعاليت از طريق « مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده ازتسهيلات، صرفاً به‌منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار (از جمله دفتر بازاريابي) صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات و يا تحقيقات علمي و يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌ منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (الف) تا (ث)اين ماده، به‌شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده، درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت چنانچه آن فعاليتها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلاّل يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص‌يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به‌خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.