عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده 7ـ درآمد تجاري

1ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي تجاري مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين‌كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول ازجمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آن‌كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن‌كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظورداشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ ازلحاظ بندهاي پيشين اين ماده، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن‌كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.