ماده5 ـ مقر دائم

1ـ ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه ازطريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره.
ب ـ شعبه.
پ ـ دفتر.
ت ـ كارخانه.
ث ـ كارگاه.
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌هاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به‌عنوان فعاليت ازطريق « مقر دائم» تلقي نخواهد‌شد:
الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به‌منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزوهاي (الف) تا (ث) به شرط آن‌كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غيراز عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در يك دولت متعاهد ازطرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌ طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن‌كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن‌كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به‌ طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص‌يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اين‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين‌كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.