ماده3ـ
1ـ هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير بـه موجب حقـوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصـل خواهـد نمـود، خـواه اين جـرائم در سطـح داخلي يا فراملي، يا بر مبـناي فردي يا سازمان يـافته صورت گرفته باشد:
الف ـ در زمينه فروش كودكان به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد:
(1) ـ عرضه، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله، به منظور:
(الف) ـ استثمار جنسي از كودك.
(ب) ـ انتقال اندام كودك براي كسب سود.
(پ) ـ به كارگيري كودك در كار اجباري.
(2) ـ توافق غير ارادي نامناسب، به صورت يك واسطه، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي.
ب ـ عرضه، ابتياع، تحصيل يا تدارك كودك به‌منظور فحشاء كودك به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
پ ـ توليد، توزيع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
2ـ با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهدگرديد.
3ـ هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را درنظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
4ـ هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را درخصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اجرائي باشد.
5 ـ كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به‌عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزند خواندگي كودك، طبق اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم اقدام مي‌نمايند.
