ماده 5 ـ مقر دائم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره.
ب ـ شعبه.
پ ـ دفتر.
ت ـ كارخانه.
ث ـ كارگاه.
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري و يا استخراج از منابع طبيعي.
چ ـ كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان كه بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
3ـ اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير تلقي نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن و نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، جمع‌آوري اطلاعات يا تحقيقات علمي يا فعاليتهاي مشابه كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
4ـ در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 5 است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه در آن دولت باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، در دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به خريد كالا يا اجناس براي آن مؤسسه باشد.
5 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهدشد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، در صورتي كه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، وي از لحاظ اين بند به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد مگر آن كه ثابت شود معاملات بين عامل و مؤسسه تحت شرايط توافق شده‌اي انجام شده كه بين طرفهاي مستقل انجام مي‌شود.
6 ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود كافي نخواهدبود.