تبصره ـ
وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استانداردسازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
