ماده19ـ
وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به‌عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.
