ماده11 ـ
در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آيين‌نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق‌الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به‌تشخيص مراجع مذكور در اين آيين‌نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت مي‌گردد.
